ارزیابی محسن ایزدخواه از بدهی 165 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌های بازنشستگی

دولت یازدهم مشکلات را کتمان کرد
فاطمه آقایی‌فرد: هر سال دولت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکارتر می‌شود تا قصه پرغصه معیشت بازنشستگان هر روز تلخ‌تر تر شود. حال و روز ناخوش صندوق‌ها حکایتی آشنا برای همه بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی است که هر سال با انباشت بدهی‌های دولت در جامعه روایت می‌شود. صندوق سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه‌ای کشاورزان، روستائیان و عشایر، همان چهار صندوقی هستند که به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی همچون حیاط خلوت دولت‌ها برای بازی‌های سیاسی و مالی بوده و هر سال با حجم بالایی از بدهی‌های دولتی مواجه‌اند. چند روز پیش بود که علی حیدری، نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به ایلنا گفته بود: « دولت 145 هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است.» این در حالی است که به عقیده بسیاری از تحلیلگران، هنوز برنامه‌ای برای پرداخت این بدهی در دستور کار دولت وجود ندارد. گفته می‌شود، کسری منابع صندوق‌ها به جز صندوق بیمه روستاییان و عشایر، پیش از دولت یازدهم مشهود بوده است. آنطور که تقی نوربخش، مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی اسفندماه سال گذشته در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: « میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال 1384 معادل 40 هزارمیلیارد ریال بود و در سال 1392 به 600 هزار میلیارد ریال رسید. این اواخر که تغییرات مدیریتی در صندوق بازنشستگی کشوری، اوضاع را برای بازنشستگان وخیم‌تر کرده است. حالا یک میلیون و 244 هزار بازنشسته در کشور، چشم انتظار هستند تا ببینند تغییرات جدید در صندوق بازنشستگی کشوری با سرنوشت معیشتی آنها چه خواهد کرد. از میان یک میلیون و ۷۷ هزار و ۸۲۰ نفر بازنشسته صندوق بازنشستگی، ۱۲ هزار و ۶۳۳ نفر از کار افتاده‌اند که سه درصد از کارافتادگی‌ها ناشی از کار است. ۴,۲۸ درصد کل جمعیت کشور، تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند. در همین رابطه با محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی وامورسازمان تامین اجتماعی و عضو هیئت مدیره مطالعات دین و اقتصاد به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم. او نگاه کلی به بحران صندوق‌های بازنشستگی دارد. می‌گوید ریشه بحران از دولت‌های نهم و دهم بود، اما در دولت یازدهم به دلیل کتمان کاری‌های صورت گرفته از سوی دولت یازدهم وضع بدتر شد.
در حال حاضر چه تعداد و چند نوع صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد؟
24 صندوق بازنشستگی در کشور داریم که همگی خدمات بلند مدت ارائه می‌دهند. در مجموع دو نوع صندوق داریم؛ صندوق‌های اختصاصی و صندوق‌های عمومی.


منظور از صندوق‌های عمومی و اختصاصی چیست؟
صندوق‌های اختصاصی یعنی صندوق‌هایی که کارکنان یک طبقه خاص، قشر خاص یا یک نهاد خاص را پوشش می‌دهند. مثلا صندوق بازنشستگی صنعت نفت، صندوق بازنشستگی صدا و سیما، صندق بازنشستگی بانک‌ها، فولاد بانک مرکزی، بنادر و کشتیرانی، بیمه مرکزی و ...، این‌ها نمونه‌هایی از صندوق‌های بازنشستگی هستند. یک نوع صندوق هایی هستند که به آن‌ها صندوق بازنشستگی عمومی گفته می‌شود که هم به لحاظ فراگیری و هم به لحاظ اهمیتی که در نظام تامین اجتماعی دارند مورد توجه هستند. حدودا چهار صندوق وجود دارد که اهمیت بالایی برای ارائه خدمات به درصد بالایی از مردم دارند. در واقع این چهار صندوق تقریبا نزدیک به 75 درصد جامعه واجد شرایط را در اقتصاد رسمی تحت پوشش قرار داده‌اند. این چهار صندوق عبارتند از: صندوق سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه‌ای کشاورزان، روستائیان و عشایر.
برای روشن شدن وضعیت کلی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، یک شاخص وجود دارد که بر اساس آن شاخص معلوم می‌شود این صندوق ها در چه وضعیتی قرار دارند. زیرا بر مبنای شاخص‌های سازمان بین المللی کار می توان ارزیابی کرد که آیا صندوق های بازنشستگی اعم از عمومی و خصوصی، می‌توانند ادامه حیات دهند و به عبارتی روی پای خود بایستند یا نه؟ در واقع این شاخص بر مبنای این که چه تعداد افراد حق بیمه پرداخت می‌کنند و در قبال این حق بیمه پرداخت شده، چه تعداد افراد تحت عنوان بازنشسته و مستمری بگیر برخوردار هستند، وضعیت صندوق‌ها را ارزیابی ‌‎می‌کند.
بر اساس شاخص سازمان بین‌المللی کار، چه رقمی از این شاخص نشان دهنده وضعیت بحرانی صندوق‌ها است؟
از منظر سازمان بین‌المللی کار، اگر این شاخص به عدد 6 برسد، یعنی اگر 6 نفر حق بیمه پرداخت کنند و یک نفر از این مزایا برخوردار باشد، وضعیت صندوق‌ها خوب است. اما مطابق استانداردهای سازمان بین المللی کار، اگر نسبت پشتیبانی به عدد پنج یا به سمت زیر پنج کاهش یابد، یعنی آن صندوق ها دیگر قادر نیستند که ادامه حیات بدهند. در این‌صورت باید به دولت اولین هشدارها را درخصوص وضعیت بحرانی صندوق‌ها داد. در واقع اگر عدد شاخص به بالای 6 برسد، نشان دهنده این است که مصارف صندوق‌ها بیشتر از منابع آن‌ها است و در آستانه ورشکستگی قرار دارند که باید در اینصورت دولت باید به دنبال راهکار باشد.
با توجه به شاخص‌های سازمان بین‌المللی کار، در حال حاضر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی ما چه حال و روزی دارند؟
در باره 20 صندوق اختصاصی بازنشستگی در کشور باید گفت که متوسط نسبت پشتیبانی، یعنی تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند در مقایسه با افرادی که از حق بیمه برخوردار هستند، این شاخص حدود یک و یک دهم است. این یعنی این صندوق‌ها نمی‌توانند از لحاظ مالی روی پای خود بایستند. بنابراین این عدد در بیست صندوق اختصاصی 1.1 است.
وضعیت چهار صندوق عمومی چگونه است؟
این شاخص در چهار صندوق سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه‌ای کشاورزان، روستائیان و عشایر، به گونه‌ای دیگر است. در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی کشوری، بازنشستگی تامین اجتماعی و نیروهای مسلح این عدد کمتر از یک است؛ یعنی حدود 0.97. یعنی وضعیت این سه صندوق بسیار بحرانی است و دولت باید هر چه زودتر مطالبات این صندوق‌ها را به آن‌ها بازگرداند.
دولت تا پایان سال 96، چه میزان باید به این صندوق‌ها بپردازد تا این صندوق‌ها روی پای خود بایستند؟
دولت باید در بودجه رقمی قابل توجه برای مطالبات این صندوق‌ها در نظر بگیرد. بر اساس برآوردها، تا پایان سال 1396 دولت فقط بابت این دو صندوق باید رقمی بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از خزانه پرداخت کند تا این صندوق‌ها بتوانند روی پای خود بایستند.
اگر نسبت تعداد بیمه شدگان و تعداد مستمری بگیران را در نظر بگیرم این عدد حدود چهار و 25 صدم است. اما در مجموع باید گفت که صندوق سازمان تامین اجتماعی هم وضعیت چندان خوبی را ندارد. در واقع سال‌هاست که این صندوق بدون دریافت کمک‌ها نمی‌تواند روی پای خود بایستد. امروز شاهد هستیم که حقوق مستمری بگیران این سازمان با تاخیر پرداخت می‌شود؛ یعنی نزدیک به نیمه هرماه. حتی سازمان تامین اجتماعی قادر نبوده است حساب‌های درمانی بیمارستان‌ها را پرداخت کند. برابر گزارشاتی که در بودجه این سازمان منظور شده یا صحبت‌هایی که سایر مقامات مسئول داشتند، می‌توان گفت که این سازمان به علت کسری منابعی که داشته، ناچار به دریافت وام‌های سنگینی از بانک‌های مختلف از جمله بانک رفاه کارگران شده است. این سازمان تقریبا روزی 6 میلیارد تومان سود وام‌هایی را می‌گیرد تا بتواند به تعهدات خود در حوزه بازنشستگی و درمانی عمل کند.
از میان چهار صندوق وضعیت کدام یک از همه بهتر است؟
در میان این چهار صندوق تنها صندوقی که به علت جوان بودن و تعداد مستمری بگیران کمتری که به علت جوان بودن هنوز بحرانی نشده است و درآمدهای قابل توجهی را دارد، یعنی میزان درآمد بیشتری در مقایسه با مصارف خود دارد، صندوق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر است.
عملکرد دولت یازدهم دررابطه با صندوق‌ها در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم چگونه بود؟
کسری منابع صندوق‌ها به جز صندوق بیمه روستاییان و عشایر، از قبل از دولت یازدهم مشهود بوده است. اما در رابطه با بحران صندوق‌های اختصاصی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی، به نظر می‌رسد که دولت یازدهم عملکرد مناسبی را نداشت. به عقیده بنده در دولت یازدهم کتمان‌کاری‌هایی وجود داشت که اوضاع این صندوق‌ها را بحرانی‌تر کرد. در دولت یازدهم به خوبی روشن بود که این صندوق‌ها با کسری منابع مواجه هستند و برای تامین منابع مالی خود به بانک‌ها وابسته بودند. اما در این‌باره شفافیت‌های لازم وجود نداشت و مشکلات این صندوق‌ها نادیده گرفته شد.
رفتار مدیران صندوق‌ها در دولت یازدهم چگونه بود؟
با رصد اخبار رسانه ها در سه سال اول دولت یازدهم به خوبی می‌توان فهمید که مدیریت صندوق‌های بیمه‌ای و مخصوصا مدیر سازمان تامین اجتماعی چندان مطلوب نبود. این در حالی است که مدیران در آن سال‌ها مدام از خودکفایی و استقلال صحبت می‌کردند؛ در واقع رفتار مدیران چه در حوزه عملکرد و چه در حوزه رسانه‌های جمعی و عمومی نشان می‌داد که این مدیران در زمان تصدی این مقام در بهترین وضعیت مالی قرار گرفتند.
بر چه اساسی می‌توان عملکرد مدیران در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی را ارزیابی کرد؟
عملکرد مدیران در دو سطح قابل ارزیابی است. اول اینکه باید دید که آیا مدیران توانستند ارزش ذخایر آن بخش از شرکت‌های سرمایه‌گذاری را که در اختیار داشتند، حفظ کنند یا نه؟ یعنی باید دید آیا مدیر یک بخش توانسته ارزش ذخایر را با توجه به نرخ تورم حفظ کند یا خیر. دوم اینکه باید دید آیا حقوق مستمری‌بگیران رشد کرده، یا تسهیلاتی برای مستمری‌بگیران پرداخت شده است و سهامی برای آن‌ها در نظر گرفته شده یا خیر ؟ یا مزایایی از قبیل قرعه‌کشی و ثبت نام در قرعه‌کشی‌های خودرو به آن‌ها داده شده است یا نه؟
به نظر می‌رسد در دولت یازدهم میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی افزایش یافته است. گفته می‌شود دولت تا سال گذشته رقمی در حدود 165 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های تامین اجتماعی بدهکار شده است. در این باره چه نظری نظری دارید؟
از دولت یازدهم انتظار می‌رفت تا تکلیف بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را روشن کند. زیرا روشن شدن وضعیت بدهی دولت به این سازمان موضوعی بود که در برنامه پنجم توسعه، برنامه ششم توسعه و حتی در قانون ساختار نظام جامعه تامین اجتماعی و قانون سازمان تامین اجتماعی به آن تاکید شده بود. بر اساس این قوانین دولت مکلف است وظایف و بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را روشن کند. به عبارتی دولت باید به تعهداتی که به کارفرمایان برای پرداخت حق بیمه، حقوق و مزایا دارد، عمل کند. حتی در کنار پرداخت معوقات دولت نباید اجازه بدهد تا بدهی جدیدی شکل بگیرد. در برنامه ششم توسعه نیز تاکید شد تا دولت سالانه طوری برنامه‌ریزی کند که بتواند 10 درصد از بدهی‌های معوق خود را پرداخت کند و از انباشت بدهی‌های جاری نیز جلوگیری کند. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در در بودجه سال 97 نیز مشاهده شد که مجموعه پرداختی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، حدود دو هزارو 100 میلیارد تومان است. این در حالی است که اگر قرار باشد که به برنامه ششم توسعه عمل شود، دولت حداقل باید نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
چرا دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی مطابق با برنامه برنامه ششم توسعه پیش نرفته است؟
این ناشی از تنگناها و مشکلات مالی دولت است. از طرف دیگر این موضوع می‌تواند ناشی از عملکرد نامطلوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. شاید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماهی و شخص وزیر آن‌طور که شایسته دفاع از حقوق تامین اجتماعی بوده، نتوانسته دفاع کند. البته بخشی نیز به سهل انگاری‌هایی مربوط می‌شود که به سازمان تامین اجتماعی به عنوان بچه مایه‌دار نگاه می‌شود. در مجموع دولت و مجلس نتوانسته با حساسیت لازم درباره مطالبات این سازمان اقدام کند. این در حالی است که مشاوران رئیس جمهوری از مشکلات صندوق‌ها تحت عنوان ابرچالش نام برده‌اند.
آیا بر اساس قانون سازمان بین‌المللی کار، دولت‌ها می‌توانند برای رفع مشکلات صندوق‌ها دخالت مستقیم داشته باشند؟
سازمان بین‌المللی کار تاکید کرده است که دولت‌ها تضمین کننده صندوق‌های بیمه و بازنشستگی هستند. ولی این موضوع به آن معنی نیست که دولت بتواند دخالت‌های مستقیم و نسنجیده و بدون توجه به منافع کلی به این صندوق‌ها داشته باشد. در قانون ساختار نظام جامعه رفاه که در اواخر دولت خاتمی در مجلس تصویب شد، گفته شد برای داشتن حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی، باید نحوه اداره صندوق‌های بیمه‌ای اصلاح شود. در واقع این موضوع باید به نحوی اصلاح می‌شد تا مقوله سه جانبه گرایی معنی‌داری در اداره این صندوق‌ها ایجاد شود. یعنی باید هیئت مدیره به نحوی انتخاب شوند که در چهارچوب پاسخگویی متقابل به یکدیگر باشند. این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد از قانون اصلاح ساختار نظام جامعه تامین اجتماعی بی‌اعتنا شد. در مجموع روز به روز دخالت دولت‌ها در اداره صندوق سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها بیشتر شد.
برای نجات صندوق‌ها از وضعیت بحرانی مالی چه راهکاری به دولت پیشنهاد می‌دهید؟
برای نجات صندوق‌ها برنامه‌های کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت وجود دارد. دولت در کوتاه مدت باید به وظایف خود در قبال صندوق‌ها عمل کند. در میان مدت هم دولت باید اصلاحات پارامتریک را در دستور کار خود داشته باشد. یعنی اصلاحاتی از قبیل بالا بردن نرخ امید به زندگی، پیشی گرفتن منابع از مصارف، افزایش سن بازنشستگی در دستور کار باشد. از طرفی نیز لازم است تا دولت در صندوق‌ها دخالت کمتری داشته باشد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد اگر دولت نتواند توفیق لازم را برای حل و فصل مسائل و مشکلات مالی صندوق های بیمه‌ای ارائه کند، ورشکستگی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی حتمی خواهد بود که این موضوع می‌تواند حوزه امنیت ملی را نیز مورد تهدید قرار دهد. دولت باید برنامه‌ریزی کند تا کشور را با بالا بردن میزان تولید و اشتغال به شکوفایی برساند.